به گزارش مشرق، مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشده بود بیت‌المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر نفت، از ملت طلبکار شد و با اذعان به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق ثابت ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است، گلایه کرد که نباید مدیران نجومی‌بگیر را مایوس کنیم!

* وطن امروز

- رونق واردات و رکود صادرات در دوران پسابرجام 

«وطن امروز» از جزئیات آمار تجاری ایران گزارش داده است: گویا در دوران پسابرجام به جای رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی، واردات رونق گرفته تا تراز تجاری ایران منفی شود. آمارهای تجارت خارجی که از حبس خارج شد، گمرک ایران از تیرماه انتشار آن را آغاز کرد. بر اساس این گزارش، حجم تجارت خارجی ایران (صادرات و واردات) در 5 ماه نخست امسال بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 3/5 درصد افزایش یافته است. در این مدت ۴۸ میلیون و ۴۱ هزار تن واردات به ارزش ۱۹ میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار و ۱۴ میلیون و ۲۲۵ هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش ۱۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار صورت گرفته است. مقایسه میزان واردات و صادرات با 5 ماه نخست 1395 نشان می‌دهد میزان واردات با افزایش 5/16 درصدی و میزان صادرات با کاهش 9/4 درصدی روبه‌رو شده است. اگر چه صادرات پتروشیمی با سیر افزایشی روبه‌رو بوده اما صادرات میعانات گازی با افت 4/5 درصدی همراه بوده  است. عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به واردات خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود. همچنین متوسط قیمت کالاهای وارداتی به ازای هر تن به یکهزار و ۳۶۷ دلار و متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز به ۳۵۸ دلار رسید. این یعنی هر تن کالای وارداتی بالغ بر 1009 دلار نسبت به هر تن کالای صادراتی گران‌تر است. به تعبیری دیگر ارزش هر تن کالای صادراتی برابر با 4 تن کالای وارداتی است.

در این میان وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت با انتشار گزارشی از عملکرد تجاری کشور در بهار 1396، اعلام کرد سیر صادرات در این مدت کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است. بر اساس این گزارش، روند ارزشی صادرات غیرنفتی در بیشتر بخش‌ها منفی بوده به‌طوری‌که در بخش صنعت منفی 9/5 درصد، فرش و صنایع دستی منفی 1/11 درصد و کشاورزی منفی 3/18 درصد است. از سوی دیگر اما آمارها نشان از رشد واردات می‌دهد تا آنجا که در این مدت واردات بخش صنعت 2/30 درصد، معدن 3/87 درصد، کشاورزی 2/13 درصد و فرش و صنایع دستی 2/301 درصد نسبت به بهار 1395 رشد دارد.

تراز تجاری ۵ ماهه کشور، ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون دلار منفی به نفع واردات است که این تراز منفی همواره به غیر از دوره محدودی در سال 1395 بر تجارت خارجی حاکم بوده است. البته دلیل اصلی آن، پایین بودن سطح واردات و صادرات در مقیاس جهانی است. به‌طور قطع رشد منفی در صادرات غیرنفتی بیانگر آن است که حمایت‌ها و سیاست‌ها در جهت تقویت صادرات کافی نبوده و تا زمانی‌ که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند، نمی‌توان از ثبات و پایداری رشد در این‌باره سخن گفت. به هر حال مهم‌ترین و کلیدی‌ترین شعار اقتصاد مقاومتی، تولید درون‌زای برون‌گراست، به این معنی که باید تولیدات داخلی را با هدف صادراتی تقویت کرد. بنابراین اجرای روش‌های کاهش تصدی‌گری دولت به‌منظور تحقق سیاست‌های توسعه‌ای و ترویج بخش خصوصی در امر صادرات غیرنفتی، نیاز به فعالسازی بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. در دولت یازدهم به‌رغم آزادسازی نسبی در تجارت اما شرایط رقابتی به شکل مطلوب در کشور به وجود نیامد. از این رو انگیزه برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی کاهش یافت. همچنین فقدان تشکل‌های صادراتی قوی که صادرکنندگان را در زمان دامپینگ و عدم اجرای تعهدات به خریدار خارجی حمایت کند، ورود افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص و صادرکنندگان یک‌بار مصرف به بخش تجارت،‌ فرآیند طولانی پوشش ریسک کالاهای صادراتی توسط صندوق ضمانت صادرات و بالا بودن هزینه‌های بازاریابی نیز مشکلات این بخش را دوچندان کرد.

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره بر این باور است که اهداف در نظر گرفته شده برای صادرات غیرنفتی آرمانی و دستیابی به آن کار بسیار دشواری است زیرا ملزومات و مقدمات فراوانی طلب می‌کند؛ البته با توجه به ظرفیت‌های کشور و ضرورت‌ها و وظایفی که مجموعه حاکمیت و کنشگران اقتصادی نسبت به ارتقای شرایط کشور دارند، چاره‌ای جز تلاش و کوشش فراوان برای نزدیک شدن به چنین اهدافی نداریم. نجفی تصریح دارد باید موانع حقوقی‌ای که پیش پای صنعت و تولید گذاشته شده، برداشته شود. برای داشتن صادرات مورد انتظار، باید در زمان لازم به لوازم و مایحتاج تولید با قیمت مناسب و همچنین به منابع مالی با سود مناسب دسترسی داشته باشیم.  به‌گفته وی، وقتی دسترسی بدون موانع حقوقی که خارج از اراده صنعت تولید است به بازارهای هدف داشته باشیم، می‌توانیم شرکای تجاری پیدا کنیم و برای کالا و خدماتی که ارائه می‌دهیم، مشتری داشته باشیم.

از سوی دیگر رضا براتی، کارشناس تجارت خارجی با اشاره به آمار صادرات غیرنفتی سال ۹۵ و مقایسه آن با سال ۹۴ اظهار داشت: با مقایسه آمارها متوجه افزایش در وزن می‌شویم اما در عین حال شاهد کاهش در ارزش دلاری نیز هستیم. این مساله بدین معناست که صادرات کشور محصول نهایی نبوده و عمده صادرات کالاها، مواد اولیه یا واسطه‌ای است. براتی درباره بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال 1395 تصریح کرد: آنچه در ابتدا در این بسته ابلاغ شد، ۹۰۰ میلیارد تومان بود اما آنچه اختصاص داده شد، ۳۰۰ میلیارد تومان بود و در عمل تنها ۵۰ میلیارد تومان در بخش‌های کمک سود تسهیلات بانکی، هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، هزینه برندسازی، هزینه تبلیغات و پایانه‌های صادراتی پرداخت شد. وی تصریح داشت: مبلغ ۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده برای حمایت از صادرات در برابر رقم ۴۵ میلیارد دلاری صادرات، مبلغ اندکی است. به همین دلیل از دولت دوازدهم تقاضا داریم بسته حمایتی امسال را بیش از سال گذشته افزایش دهد.

* کیهان

- مدیر نجومی‌بگیر: حقوق ثابتم فقط ماهیانه 28 میلیون تومان بوده است!

کیهان نوشته است:‌ مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشده بود بیت‌المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر نفت، از ملت طلبکار شد و با اذعان به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق ثابت ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است، گلایه کرد که نباید مدیران نجومی‌بگیر را مایوس کنیم!

مرتضی امامی، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس درباره برخی اظهار نظرها در زمینه نجومی‌بگیر بودنش به مهر گفت: تلخ‌ترین طنز مدیریت در کشور بحث حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا اینکه معدود افرادی که باقیمانده‌اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند را مایوس کرده و از گردونه فعالیت خارج کنیم، درست نیست.

این مدیر که سابقه دریافت حقوق نجومی و عدم بازپرداخت حقوق بیت‌المال را دارد افزود: بنده را زمانی که دریافتی‌ام ۲۸ میلیون تومان در ماه بود به عنوان نجومی‌بگیر مطرح کردند، اما در سال ۹۵ که دولت رقم سقف حقوق را ۱۹ میلیون تومان عنوان کرد، با احتساب ماموریت‌ها حقوق بنده ۳۴ میلیون تومان محاسبه شد و این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق بنده به طورثابت ۲۸ میلیون تومان بوده است (!)

حقیقتا این اظهارات از سوی مدیران دولتی که مدیران شهره دریافتی‌های چند ده میلیونی هستند هم حیرت‌آور است. فردی که سال‌ها حقوق نجومی گرفته و از سوی نهادهای نظارتی به بازپرداخت این مبالغ محکوم شده ولی از پس دادن حقوق بیت‌المال خودداری نموده است، نه تنها به راحتی اعتراف می‌کند که سال‌ها حقوق 28 میلیون تومانی دریافت کرده، که در مقام مدعی از مردم طلبکار شده و گلایه می‌کند که چرا مدیران نجومی‌بگیر را مأیوس می‌کنید!

تأسف‌بارتر اینکه این فرد خود را جزو «معدود افرادی که باقیمانده‌اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند»(!) جا می‌زند و بر سر مردم منت هم می‌گذارد که از زمان تعیین سقف حقوقی 19 میلیون تومانی، حقوقش باید 34 میلیون تومان محاسبه ‌می‌شده است.

عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات در نیمه دوم سال 95، از م.الف به عنوان مدیر شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران‌ (که از سال 92 تا 95 مدیرعامل این شرکت بوده است) نام برده و او را یکی از 10 مدیری که با دیوان محاسبات همکاری ننموده و اموال و دریافتی‌های نامشروع خود را بازگشت نداده بودند، یاد کرد. پس از این اعلام در رسانه‌ها، م.الف از سمت خود در شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران برکنار شد ولی در تیرماه سال 96، به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور منصوب گردید.

در ادامه خبری مبنی بر وعده دولت برای استخدام 100 نفر از نیروهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس منتشر و اعلام شد که مدیرعامل جدید این پالایشگاه حاضر به عمل به این وعده نشده است. این افراد طی جوابیه‌ای به خبر فوق به دورغگویی درباره اخراج این کارکنان پرداختند ولی در کمال تعجب، هیچ ‌اشاره‌ای به موضوع حقوق نجومی مدیرعامل متخلف آن نشده بود.

حال بعد از گذشت چند روز، این فرد که احتمالا روش کار را از مدیران متبوعش آموخته، به جای پاسخگویی، شیوه حمله را پیش گرفته و به جای عذرخواهی، طلبکارانه انتقاد می‌کند که چرا «معدود مدیران زحمتکش» را مأیوس می‌کنید.مدیران نجومی‌بگیر که تکلیفشان معلوم است؛ حاضر نیستند از حرامخواری و چنبره به حقوق بیت‌المال عقب‌نشینی کنند و با وقاحت از ملت طلبکارند، اما روی سخن با مسئولان نهادهای نظارتی است که چرا نسبت به این مدیران با مماشات رفتار می‌شود؟ چرا وقتی رهبر انقلاب در نماز عید فطر سال گذشته تأکید کردند که «این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال، نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همچنین تأکید کردند که دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کارها برکنار بکنند» دیگر چه جایی برای مسامحه و چشم‌پوشی باقی می‌ماند؟

اگر برخورد با این افراد با صراحت انجام می‌شد، بیژن زنگنه جرأت نمی‌کرد بعد از بکارگیری مجدد متهمان فساد چند میلیارد دلاری کرسنت در صنعت پردرآمد نفت، یک مدیر نجومی‌بگیر را هم در حقیقت ارتقا داده و در جایگاه مدیریت بزرگترین پالایشگاه کشور قرار دهد و او هم طلبکار و مدعی مردم شود.

متأسفانه چند روز پیش در پی اعلام خبری توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات کشور و نیز شکایت برخی از این مدیران به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری پول‌های مسترد شده از آنان(!)، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان جوابیه‌ای ارائه داد و ضمن تکذیب ماجرا، تبرئه برخی از حرامخواران نجومی را تایید کرد!

یقینا این برخورهای سؤال‌برانگیز برخی نهادهای نظارتی، به اعتماد مردم لطمه خواهد زد. همانطور که رهبر انقلاب هم درباره پیگیری حقوق‌های نجومی فرمودند: «به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورد» و در جایی دیگر تصریح کردند: «این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».ایشان سال گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «آیا فاصله‌ بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌ میلیون ‌و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ مجریّه هم نیست.»

* شرق

- طرح‌های آخوندی فایده‌ای به حال کم‌درآمدها ندارد

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌   عباس آخوندی که برای بار دوم وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی شده، در همین اوان کار، پیشنهاد جدیدی را (البته در راستای تقویت طرحی قدیمی) به رئیس‌جمهور ارائه داده تا از این طریق، شرایط دریافت تسهیلات مسکن را بهبود ببخشد. آخوندی پیشنهاد داده، دولت میزان اعطای تسهیلات مسکن را از هر شش ماه یک‌برابر به هر پنج ماه یک‌برابر افزایش دهد.

پیشنهادی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی برای بخش مسکن نمی‌کند، زیرا اصولا افراد کم‌درآمدی که اغلب جامعه هدف دولت برای حمایت هستند و در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌های شهر سکنی دارند، اصولا بانک‌پذیر نشده‌اند که بتوانند از تسهیلات مسکن، ولو با بهره پایین، بهره‌مند شوند. 

بااین‌حال کمال اطهاری، اقتصاددان متخصص در حوزه مسکن، با این اظهارنظر دولتمرد کابینه دوازدهم، موافق نیست. اطهاری در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه کلیت برنامه‌ای که از سوی وزیر مسکن ارائه شده، برنامه نیست، می‌گوید: اگر مجموعه سازوکار نهادی که در بازنگری طرح جامع مسکن پیشنهاد شده عملی نشود، این قبیل اقدامات گسیخته‌ازهم هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و درواقع نوعی سوق‌دادن منابع بانکی به‌جای بخش‌های مولد اقتصاد به‌سوی بخش مسکن خواهد بود که هیچ دردی را دوا نمی‌کند.  اطهاری با بیان اینکه این شیوه عملکرد در این مدت کارایی نداشته است، می‌گوید: بخش مسکن دچار رکود نیست، بلکه دچار قفل‌شدگی است. این قفل‌شدگی نیز ناشی از بخش واقعی اقتصاد است و نه بخش مالی بخش مسکن که فرضا منابع کمی به بخش مسکن آمده است. اکنون همه می‌دانند حدود ٧٠درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است و این مسئله تأیید می‌کند که مشکل منابع بانکی نیست. به گفته او، این اقدامات هیچ‌کدام سبب بانک‌پذیرشدن اقشار کم‌درآمد و افراد ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده نشده است. برای همین، اقداماتی که این سازوکار نهادی را برای بانک‌پذیرکردن مردم ایجاد نکند، باز هم منجر به کنارگذاشتن اکثریت جامعه خواهد شد.  این اقتصاددان با بیان اینکه بالابردن هیچ سقف و بامی هم نمی‌تواند بر قیمت‌های رانتی مسکن فائق بیاید، ادامه می‌دهد: مسکن رانتی که تولید شده و ١٠ یا ١٢برابر درآمد سالانه یک خانوار است، به‌هیچ‌وجه با وام بانکی قابل‌پوشش نیست. بنابراین تفاوتی نمی‌کند سود آن را کاهش دهیم یا خیر.  به گفته او، نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار براساس اصول، می‌تواند پنج تا شش برابر باشد، وقتی از این میزان فراتر می‌رود، دیگر در استطاعت خانوار نیست و خانوار باید تمام درآمد خود را برای پرداخت قسط وام بپردازد. این فاصله که یکی از دلایل قفل‌شدگی در تهران است، در این کلان‌شهر به ١٠ تا ١٥ درصد رسیده است.  به بیان دیگر وام مسکن فقط ٢٥ تا ٣٠ درصد بهای یک واحد مسکونی متعارف را می‌تواند پوشش دهد، درحالی‌که در اصل، باید این تسهیلات حدود ٧٠ تا ٨٠ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، اما با قیمت‌های رانتی مسکن و تراکم‌فروشی چنین امری ممکن نیست. ‌

اطهاری علت دیگر قفل‌شدگی بازار مسکن را بی‌کاری برمی‌شمرد: موضوع مهم دیگر، شدت بسیار بالای بی‌کاری است که عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای برای قفل‌شدگی بخش مسکن بوده است. در تهران اگر دو نفر از اعضای خانوار کار نکنند، خانواده فقیر محسوب می‌شود. از سویی قراردادهای کار هم موقت شده و ثباتی وجود ندارد که خانوار به پشتوانه آن دست به ریسک خرید مسکن بزند. این کارشناس با اشاره به اینکه قفل‌شدگی از بخش واقعی اقتصاد به بخش مسکن آمده، ادامه می‌دهد: بهتر است منابع بانکی به سوی آن برود که بخش‌های مولد به کار بیفتند و بتوانند شغل ثابت و پایدار ایجاد کند تا خانوارها بتوانند با درآمدی پایدار دست به ریسک خرید مسکن بزنند.  

این اقتصاددان با بیان اینکه مسکن، اقتصاد درون‌زا ایجاد نمی‌کند و رابطه‌ای متعارض بین بخش‌های مولد و مسکن وجود دارد، می‌گوید: با دانستن این اصل مهم در بخش مسکن و بعد از تجربه ١٠ساله اخیر این اظهارنظرها، عجیب به نظر می‌رسد. او در بیان علت این استدلال خود ادامه می‌دهد: حدود ٩٠ درصد مردم در سکونتگاه‌های غیررسمی بانک‌پذیر نشده‌اند و اصولا با بانک سروکاری ندارند. بنابراین این حرف عجیبی است که برای آنها تسهیلات قائل شویم. ابتدا باید نهادهای بانک‌پذیرکردن آنها ایجاد شود و سپس به راهکارهای مربوط به بهبود روند اعطای تسهیلات بانکی پرداخت.  

اطهاری با بیان اینکه دولت از استقبال مردم از پس‌انداز مسکن ناامید شده است، می‌گوید: دولت به سوی سازندگان مسکن رفته و با درنظرگرفتن بخشودگی برای انبوه‌سازان (طرف عرضه)، سعی در حل مسئله دارد، درحالی‌که اکنون مشکل در تقاضا و بانک‌پذیرکردن مردم است تا بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و تأکید بر این دست اقدامات، تناقض آشکار است و به اخراج کسانی که در آن مناطق زندگی می‌کنند، می‌انجامد.

به گفته او، واحد مسکونی که توسط این سازندگان ساخته شود، مثل مسکن مهر است و بیشتر آن به کم‌درآمدها نخواهد رسید و تنها منجر به اخراج و رانده‌شدن مردمی می‌شود که کنار مردم دیگر زندگی می‌کنند و در بیانی دیگر، باعث توسعه حاشیه‌نشینی می‌شود.  

* دنیای اقتصاد

- لرزه در صادرات صنعتی

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌  ریزنمرات منتشر شده از وضعیت تجارت محصولات منتخب صنعتی در بهار سال جاری اگرچه از روند مثبت صادرات در 14 گروه صنعتی از مجموع 24 محصول ارزیابی شده در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ اما بررسی ترکیب وزنی صادرات نشان دهنده کارنامه منفی صادرات در تمام گروه‌ها است.

در کنار افت ترکیب صادرات به لحاظ وزنی در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ ارزشی نیز تنها بخش معدن بوده که در این دوره زمانی توانسته رشد مثبت را نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کند. رشد بخش‌معدن در بهار سال جاری در حالی صورت گرفته که در مدت زمان مذکور اغلب محصولات معدنی به دلیل چالش‌های صادراتی با افت تولید مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر، بررسی صادرات کالای «سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای» در فصل اول سال جاری حکایت از افت صادرات در تمام گروه‌های مذکور به لحاظ وزنی و ارزشی دارد. افت صادرات این گروه در حالی است که در این دوره زمانی واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز به لحاظ وزنی و ارزشی افت را تجربه کرده است. افت واردات کالای سرمایه‌ای در مدت زمان مذکور در حالی است که سایر گروه‌ها در این دوره رشد واردات را تجربه کرده‌اند. کالاهای وارداتی و صادراتی به لحاظ نوع مصرف و آثار آن در اقتصاد به سه گروه کالاهای واسطه‌ای (کالاهایی که در جریان تولید دیگر کالاها یا خدمات مصرف می‌شوند)، کالاهای مصرفی (کالاهای نهایی که در طول سال به‌طور مستقیم به وسیله مصرف‌کنندگان نهایی مصرف می‌شوند) و کالاهای سرمایه‌ای (کالاهایی که عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها یا خدمات جدید به کار می‌روند و در حین تولید تغییر شکل نمی‌دهند) تقسیم می‌شوند و تغییر در روند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌تواند به‌صورت مستقیم روند تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

اما با بررسی آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت در دوره زمانی مورد بررسی پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی ها»، «ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی» و «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» بیشترین ارزآوری را برای کشور داشته‌اند. ارز وارد شده به کشور از این سه گروه بالغ بر 6 میلیارد و 34میلیون دلار بوده است.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی از مجموع کالای صادراتی اقلام «سرمایه‌ای» به لحاظ ارزشی افت 97 درصدی و به لحاظ وزنی نیز افت نزدیک به 31 درصدی را تجربه کرده‌اند. صادرات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی افتی 4 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افتی 8 دهم درصدی را ثبت کرده است. اما درخصوص صادرات کالای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی می‌توان به افت بیش از یک درصدی به لحاظ وزنی و افت بیش از 6 درصدی به لحاظ ارزشی اشاره کرد. همچنین براساس آمار اعلام شده مجموع کالای سرمایه‌ای صادر شده در مدت زمان مورد بررسی بالغ بر 21 هزار تن به ارزش بیش از 79 میلیون دلار بوده است. صادرات کالای مصرفی نیز در این مدت بیش از یک میلیون و 402 هزار تن بوده که ارزشی در حدود یک میلیارد و 647میلیون دلار داشته است. حجم کالای واسطه‌ای نیز در این مدت در حدود 26 میلیون و 693 هزار تن به ارزش حدود 8 میلیارد و 295 میلیون دلار بوده است. همچنین واردات اقلام «سرمایه‌ای» نیز در دوره زمانی مذکور به لحاظ وزنی رشد بیش از 16 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز افت بیش از 8 درصدی را تجربه کرده است. واردات کالاهای واسطه‌ای نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از 15 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز با رشد نزدیک به 36درصد همراه بوده و درخصوص واردات کالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد نزدیک به 56 درصد و به لحاظ ارزشی نیز بیش از 49 درصد رشد داشته است.

آمار اعلام شده درباره ترکیب ارزش صادرات نیز حکایت از منفی بودن روند صادرات در تمام بخش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد؛ به‌طوری که «گروه صنعت» که شامل «صنعت»،«پتروشیمی» و «گاز مایع» می‌شود به ترتیب هریک افت 6 درصدی، افت نزدیک به 6 درصد و افت 6 دهم درصدی داشته‌اند. برخلاف بخش صنعت در دوره زمانی مذکور بخش «معدن» در بهار سال جاری رشد 50 درصدی را به لحاظ ارزشی داشته است. اما صادرات بخش «نفت و گاز و میعانات گازی» نیز در این دوره افتی نزدیک به 9 درصد داشته و بخش «کشاورزی» و «فرش و صنایع دستی» نیز هر یک به ترتیب افتی بیش از 18 و 11 درصدی داشته‌اند. کارنامه بهاری ترکیب ارزشی صادراتی در حالی است که به لحاظ وزنی تمام بخش‌های مذکور در این دوره زمانی با افت مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که بخش معدن که به لحاظ ارزشی بهار را با رشد سپری کرده، اما به لحاظ وزنی همانند سایر بخش‌ها افت صادرات داشته است.

* رسالت

- وعده‌های اقتصادی دولت روحانی هیچ‌گاه محقق نشد، چرا؟

رسالت نوشته است:‌ در آستانه  شروع به کار دولت دوازدهم پس از اخذ رأی اعتماد وزرا از مجلس شورای اسلامی جهت آغاز خدمتی جدید به مردم قرار داریم. مراسم فوق‌العاده مهمی که وظیفه  سنگین دو قوه  مجریه و مقننه را حکایت می‌کرد و به انجام رسید. اما به نظر می‌رسد این وظیفه به‌خوبی صورت نپذیرفت. از یک‌سو شرایط خاص اقتصادی کشور که همراه با تورم رو به صعود با «شیب ملایم»، وضعیت نامناسب بانک‌ها، رکود فراگیر در بخش تولید، صنایع و امور بازرگانی و مسکن، کاهش قدرت خرید مردم و سیل جوانان تحصیلکرده و نکرده  بیکار جویای کار، امرار معاش را برای اکثریت خانواده‌ها سخت و دشوار کرده‌ است و از سوی دیگر وضع تحریم‌های جدید علیه افراد و شرکت‌ها و سازمان‌های اقتصادی و نظامی توسط دولت مستکبر فعلی آمریکا و از سوی دیگر شرایط ناامن منطقه دست‌به‌دست هم داده ‌است که وضعیت فعلی را به یکی از حساس‌ترین نقاط تاریخ سرزمین‌مان تبدیل کند.

 در همین راستا، رئیس‌جمهور محترم دو هفته پیش جهت معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس آمد و خلاصه‌ای از برنامه‌های خود در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی ارائه داد. فهرستی زیبا و نسبتاً کامل از طرح‌ها و برنامه‌های شیک و مورد اتفاق همه  کارشناسان از جمله اصلاحات ساختاری در عرصه  اقتصادی نظیر بانک‌ها، بنگاه‌ها، فضای کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، مبارزه با فساد، گسترش خدمات عمومی و تأمین اجتماعی جهت مبارزه با فقر، کاهش کسری بودجه  دولت و چابک‌سازی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش وابستگی به نفت و...

 حال نویسنده به‌عنوان یک اقتصادخوان و نه یک اقتصاددان معتقد است اگر تنها 20 درصد از این برنامه‌ها که از اوایل دولت یازدهم در دستورکار رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت قرار داشت، اجرایی می‌شد، الآن ما شاهد این حجم انباشته از مشکلات ساختاری نبودیم. در ابتدای دولت یازدهم خاطرم هست که وزیر محترم اقتصاد مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور را وابستگی بودجه به نفت عنوان می‌کرد. اکنون بعد از گذشت چهار سال همچنان همان مشکلات نه‌تنها چاره نشده و متوقف نشده‌ است، بلکه رشد یافته و بعضاً با شتاب بیشتری همراه شده که تا حدی به مرز بحران رسیده‌ است.

اکنون در بین مسئولان کمتری کسی است که نداند مشکلات اقتصادی کشور از کجا نشأت می‌گیرد و حتی راهکار آن که تحت عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها و بارها شرح و تفصیل داده شده‌ است، مشخص است. مطالبه‌ای که وجود دارد، این است که خب پس چرا این‌ها عملیاتی نمی‌شود؟ چرا به مرحله  اجرا درنمی‌آید. چرا روی کاغذ می‌ماند؟ اکنون بیش از پیش نقش مجلس شورای اسلامی اهمیت می‌یابد که بررسی کند چرا این همه طرح‌ها و برنامه‌های خوبی که خود دولت پیشنهاد داده یا مجلس طرح داده، به اجرا درنمی‌آید؟ مشکل کار کجاست؟ نمایندگان مردم موظف‌اند که تا حصول نتیجه پیگیری نمایند، نظارت‌ها را تشدید نمایند و برنامه‌های دولت را رصد کرده و بابت اجرایی‌ شدن آن با دولت همفکری و همدلی داشته، تلاش کنند.

همچنین در میان انبوه مسائل و برنامه‌ها، اولویت‌بندی اقدامات و برنامه‌ها، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید تحت نظارت مجلس توسط دولت محترم صورت پذیرد که وعده‌های ریاست‌جمهوری پیش از انتخابات و وعده‌ها و برنامه‌های وزرا را در هنگام اخذ رأی اعتماد تا حصول نتیجه و تحقق عملی دنبال کند. به نظر می‌رسد اکنون مجلس در پیشگاه آزمونی بزرگ در برابر دفاع از شأن و جایگاه مجلس قرار دارد. برای اهمیت نقش مجلس به نقل بیانی از شهید مدرس بزرگوار به‌عنوان نماینده  پنج دوره  مجلس شورای ملی، که در نطق خود خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید، اشاره می‌کنم: «ما بر هرکس قدرت داریم... ما قدرت داریم پادشاه را عزل کنیم، رئیس‌الوزرا را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، عزلش کنیم... قدرتی که مجلس دارد، هیچ‌چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد... مجلس به‌منزله  سی کرور نفوس است (15 میلیون جمعیت آن زمان)... دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست. هی لایحه بخوانید، حایری‌زاده هم بگوید احسنت، این‌ها کار نیست» (مکی، مدرس قهرمان آزادی، ص169).

 همان‌طور که ذکر شد، مردم مسائل و مطالبات بحق زیادی از مسئولان دارند و این وظیفه  مجلس شورای اسلامی را که عصاره  ملت است و به فرمایش حضرت امام (ره) «در رأس امور است»، بیشتر می‌کند. مردم نمی‌توانند ببینند عده‌ای از نمایندگان با سعی فراوان با نماینده  اروپا سلفی ذلت و حقارت می‌گیرند، اما به‌پای مطالبات ملت که می‌رسد، خاموش و ساکت و بی‌تفاوت هستند. وضعیت اکنون یکی از مواضعی است که مجلس باید تصمیم بگیرد تا تحول و تغییر مطلوب و حقیقی را از وزرای جدید مطالبه کند تا اینکه همان رویه  قبلی در دولت یازدهم تکرار نشود و وزرا با همکاری مجلس و با قوت و کاردانی و عمل‌گرایی، برنامه‌ها را پیاده‌سازی نمایند. اکنون نمایندگان ملت بدانند، مردم از مسئولان کار می‌خواهند و کار و نه هیچ‌چیز دیگر. امیدواریم دولت دوازدهم بیش از هر چیز دیگر، دولت اقدام و عمل به وعده‌ها باشد، نه دولت سخن و شعار و نظریه‌پردازی.

 البته رأی بالای نمایندگان به تمامی وزرا (جز وزیر نیرو) علی‌رغم اشکالات متعدد و طی همان مسیر قبلی، حاکی از این بود که همچنان رویکرد دولت گذشته به‌ویژه در عرصه  اقتصاد و سیاست خارجه و نیز مسائل فرهنگی در انجام طرح‌های مقطعی و بدون برنامه، در دولت جدید هم ساری و جاری است و علی‌رغم اینکه هیچ‌کدام از وزرای اقتصادی برنامه  جامع و عملیاتی برای تحول اقتصادی ارائه ندادند، مخالفت و مقاومتی از سوی مجلس برای اصلاح این روند وجود نداشت و اکثریت مجلس فعلی توان یک اقدام انقلابی و جهادی که بتواند مدیرانی قوی و تازه‌نفس و کارآمد تعیین و نصب کند تا با ظرفیت آن‌ها بخشی از مشکلات اقتصادی مردم را با اقدام و عمل انقلابی خود حل‌وفصل نماید، ندارد.  ابتدای سال جاری بود که رهبر معظم انقلاب ضرورت وجود مدیریت انقلابی، کارآمد و توانمند را برای حل مشکلات فعلی کشور احساس نموده و فرمودند: «من به‌طور قاطع عرض می‌کنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور، متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه  مشکلات کشور حل خواهد شد. ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.»

متأسفانه برخی قراین و شواهد هم نشان داد که برخی نمایندگان مردم واقعاً نمایندگان مردم نبوده و بلکه بیشتر به‌دنبال منافع مادی خود و هم‌حزبی‌های خویش یا حتی همشهری‌های خود هستند. با این روند نمی‌توان انتظار اقدامی اساسی، ساختاری و ریشه‌ای داشت.

- غنی‌نژاد: مسیر حرکت دولت دوازدهم اشتباه است

دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب از عملکرد دولت روحانی انتقاد کرده است:‌ نگاهی به برخی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت دوازدهم در هفته‌های نخستین آغاز به کار حاکی از حرکت در مسیر نادرست یا بهتر بگوییم تداوم حرکت در مسیری است که نزدیک به نیم قرن اقتصاد ما را از پویایی انداخته است. گویا پس از این همه تجربه شکست‌خورده، مسوولان در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات عملی خود هنوز در پی اولویت دادن به مصلحت‌های اجتماعی و سیاسی بر منطق اقتصادی و کارکردهای آن هستند.

هفته گذشته رسانه‌های همگانی خبر از «مراسم امضای تفاهم‌نامه توسعه اشتغال روستایی در قالب طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی» دادند. این تفاهم‌نامه ظاهرا سومین قرارداد و دستورالعمل حمایتی از صنعت پوشاک است که در سازمان برنامه و بودجه و با حضور ریاست این سازمان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و مشارکت استانداران ذی‌ربط، بانک کشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی و انجمن صنایع پوشاک ایران به امضا رسید. دو دستورالعمل پیشین که سابقه آنها به دولت یازدهم برمی‌گردد یکی ناظر بر «ساماندهی برندهای پوشاک» به‌منظور حذف برندهای متفرقه از بازار و دیگری به «راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی پوشاک» مربوط می‌شود. هدف همه این اقدامات، احیای صنعت پوشاک است که به عقیده وزیر صنعت در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات وی واردات قاچاق به ارزش 5/ 2 میلیارد دلار و نیز 12 میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد. سوای این بحث که اصولا احیای یک صنعت معین چه ربطی به وظایف دولت دارد و مگر نه این است که وظیفه دولت فراهم آوردن شرایط مناسب در فضای کسب‌وکار برای همه فعالیت‌های اقتصادی است و سخن گفتن از «ساماندهی برند» از سوی دولت حاکی از سوء فهم یا اساسا نفهمیدن مفهوم برند است، ببینیم دولت با چه تمهیداتی می‌خواهد صنعت پوشاک را احیا کند.

طبق روال همیشگی دولت دو راه‌حل بیشتر در چنته ندارد: نخست برخورد اداری-دستوری برای ممانعت فیزیکی از واردات قاچاق و دیگری اعطای انواع یارانه برای حمایت از تولید داخلی. آنچه در تمهیدات دولت مطابق معمول جایی ندارد توسل به منطق اقتصادی و توجه به این واقعیت است که علت اصلی واردات قاچاق، ارزان بودن نسبی کالاهای خارجی به‌دلیل تثبیت نرخ ارز و گرانی نسبی کالاهای تولید داخلی به‌دلیل پایین بودن بهره‌وری است که بخشی از آن به دیوان‌سالاری دولتی، هزینه‌های مبادلاتی بالا و فضای نامناسب کسب‌وکار ناشی از آن برمی‌گردد. مسوولان به‌راحتی از کنار مسائل اصلی رد می‌شوند و از یکسو بر کنترل اداری واردات قاچاق با همکاری استانداران مرزی تاکید می‌ورزند و از سوی دیگر از «تامین تسهیلات با نرخ ترجیحی از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی» سخن می‌گویند. ریاست سازمان برنامه و بودجه به مجوز مجلس برای برداشت 5/ 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی و عشایری اشاره می‌کند و می‌گوید در طرح تولید پوشاک از این منابع نیز استفاده خواهد شد. اینجا ظاهرا علت وجودی صندوق توسعه ملی هم نادیده گرفته شده و منابع آن همانند منابع بودجه‌ای دولت تلقی شده است.

به‌نظر می‌رسد مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم هیچ درسی از تجربیات شکست‌خورده سیاست‌گذاری‌های نیم قرن اخیر دولت‌های پیشین فرا نگرفته‌اند و همچنان معتقدند مرغ یک پا دارد و دولت می‌تواند، بدون توجه به منطق اقتصادی، صرفا با تکیه بر سیاست‌های اداری و دستوری و نیز اعطای انواع یارانه‌ها مسائل اقتصادی کشور را حل کند. آنان همچون پیشینیان خود اصرار بر سیاست‌های حمایتی دارند و توجه نمی‌کنند که چنین سیاست‌هایی، همچنان که تجربیات گذشته به دفعات نشان داده نه‌تنها ناکارآمد بلکه منشأ فساد و اتلاف منابع است. آنها هنوز دولت را کیمیاگری می‌دانند که به اراده خود می‌تواند هر فلزی را به طلا تبدیل کند و توجه ندارند که اتفاقا مساله دقیقا همین طرز تفکر است. مداخلات ایجابی و دستوری دولت راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیست، بلکه خود مساله است.

سیاست‌های نادرست دولت در حوزه آب و کشاورزی در گذشته بحران بزرگ امروزی را پدید آورده است. علت اصلی این معضل بزرگ ریشه در سیاست‌های یارانه‌ای و بی‌اعتنایی کامل به موضوع بازار آب در سال‌های گذشته تا به امروز دارد. حال کسی که سال‌های طولانی متولی این سیاست‌های نادرست بوده، با به عهده گرفتن مسوولیت سازمان محیط زیست در دولت فعلی، متقاضی تخصیص بودجه کافی از سوی دولت برای حل این مساله است. گویی راه‌حل همه مسائل اعم از اقتصادی و غیر آن در چنگ دولت و البته بودجه اختصاصی کافی برای این منظور است. اگر کیمیاگران داستان‌ها در عالم خیال از مس طلا می‌سازند، کیمیاگران دولتی ما در واقعیت به‌راحتی می‌توانند پول را به ریگ بیابان تبدیل کنند همچنان که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای ناظر بر خودکفایی برخی محصولات کشاورزی به روشنی این موضوع را نشان می‌دهد.

شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند. کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟ آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است. یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند! فصل مشترک همه سه موردی که اجمالا به آنها اشاره شد یک واقعیت مهم و تاسف‌بار است و آن چیزی نیست جز بی‌اعتنایی به منطق اقتصادی و نادیده گرفتن اهمیت تعیین‌کننده مکانیسم قیمت‌ها در بازار. مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.

* خراسان

- زوایای پنهان از پرونده مافیای گوشت

خراسان درباره مافیای گوشت گزارش داده است:‌ معاون دادستان مشهد با تشریح جزئیاتی از پرونده معروف به «مافیای گوشت» به افشای برخی زوایای پنهان در این پرونده پرداخت.

قاضی جواد جاویدنیا در گفت وگوی اختصاصی با خراسان از سندسازی گسترده برای واردات گوشت به کشور خبر داد و در تشریح این ماجرا گفت: در پی کشف محموله هایی از فراورده های دامی آلوده در مشهد، رسیدگی به این پرونده با توجه به سوابق موضوع به طور جدی در دستور کار دادسرای ناحیه 2 مشهد قرار گرفت چرا که تحقیقات مقدماتی درباره چگونگی واردات، حمل و توزیع این فراورده ها بیانگر آن بود که دست های پنهان افراد صاحب نفوذ در پس پرده سودجویی های میلیاردی وجود دارد درحالی که این گونه سودجویی ها بازی با جان مردم بود.

 وی به تاکیدات دادستان مرکز خراسان رضوی برای حمایت از حقوق عامه مردم و برخورد قاطع با مسئولان متخلف اشاره کرد و افزود: هرچه بیشتر در عمق این پرونده فرو می رفتیم دست های پنهان برخی مسئولان و مدیران ارشد استانی و تضییع گسترده حقوق مردم نمایان‌تر می شد چرا که این اقدامات در پوشش تنظیم بازار رخ می داد و عده ای با پایمال کردن حقوق عمومی مردم به ثروت اندوزی می پرداختند به همین دلیل و با حمایت ها و راهنمایی های بی شائبه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، دادسرا با قدرت و جدیت به ریشه یابی ماجرای گوشت های آلوده و افشای دست‌های پنهان برخی مسئولان پرداخت.

سرپرست ناحیه 2 دادسرای مشهد به کشف پنج محموله بزرگ گوشت و فراورده های دامی طی دو ماه گذشته در مشهد اشاره کرد و افزود: اگرچه این پرونده از اواخر سال 1393 و با گزارش ها و همکاری یکی از شهروندان وظیفه شناس در دادسرا تشکیل شد اما موضوع زمانی اهمیت ویژه ای پیدا کرد که تحقیقات نشان می داد برخی از متهمان پرونده در ماجرای واردات محموله های آلوده نقش اصلی را ایفا می کنند و سرطناب واردات گوشت از افغانستان و ارمنستان را با حمایت های بعضی از مسئولان به دست گرفته اند.

قاضی جاویدنیا در تشریح این موضوع تاکید کرد: چندی پیش محموله چند صدتنی از ماهی های چینی که قابلیت مصرف انسانی نداشت و حتی دارای ارزش غذایی نبود، توقیف شد که بررسی ها نشان می داد محموله توسط فردی افغانی الاصل و از مرزهای آبی چابهار وارد کشور شده است که مقادیر زیادی از این محموله بزرگ در چابهار توقیف شد اما پیگیری سرنخ واردات گوشت های آلوده از افغانستان و ارمنستان نیز درحالی به همین فرد افغانی الاصل رسید که تنها مدت کوتاهی از توقیف محموله ماهی ها می گذشت و این که این مرد چگونه بعد از توقیف محموله سنگین ماهی ها در مشهد دوباره مجوز واردات گوشت از افغانستان و ارمنستان را دریافت کرده است، جای سوال دارد!

وی به بررسی های کامل و انجام آزمایش های تخصصی در ماجرای گوشت های وارداتی نیز اشاره کرد و افزود: آزمایش های دقیق تخصصی در آزمایشگاه دام پزشکی و همچنین دیگر آزمایشگاه های ثانویه خصوصی مورد تایید اداره دام پزشکی قرار گرفت و مشخص شد که پنج محموله بزرگ توقیفی در مشهد دارای آلودگی های خطرناکی است که در برخی موارد می تواند کشنده باشد.

قاضی جاویدنیا با بیان این که غیرقابل مصرف بودن فراورده های دامی کشف شده به طور رسمی و توسط مسئولان دام پزشکی تایید شده است، خاطرنشان کرد: طبق روال معمول، کارشناسان دام پزشکی صرفا غیرقابل مصرف بودن این گونه فراورده ها را اعلام می کنند اما بالابودن بیش از حد آلودگی ها (بعضی از محموله های کشف شده تا 20 برابر بیشتر از حد استاندارد جهانی است) و نبود حداقل شرایط بهداشتی ظاهری که با چشم قابل مشاهده است از جمله نکات مهمی است که به هیچ وجه رعایت نشده است به طوری که حتی بقایای فضولات حیوانی بر اثر ذبح غیربهداشتی در ظاهر آن ها قابل مشاهده بود که  در این شرایط نباید فراورده های مذکور طبق دستورالعمل های خود سازمان دام پزشکی مجوز ترخیص می گرفت و بدون نیاز به آزمایش باید برگشت داده می شد که متاسفانه این کار نیز انجام نشده است.

 معاون دادستان مشهد با قدردانی از تلاش های شبانه روزی قاضی سبحانی (بازپرس شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) و همه کارشناسان امور تخصصی آزمایشگاهی و دام پزشکی و همچنین فعالیت های بی دریغ کارآگاهان جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی و هوشیاری ماموران معاونت اطلاعات سپاه امام رضا (ع) خاطرنشان کرد: نتیجه اقدامات و بررسی های جدی در پرونده معروف به «تجارت مرگبار مافیای گوشت» نشان می داد که مقداری از محموله های وارداتی در برخی نقاط کشور توزیع شده است بنابراین گروهی ویژه از متخصصان امر با صدور دستوری از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی وارد عمل شده اند تا به بررسی علمی و تخصصی آسیب های جسمانی استفاده از گوشت های آلوده بپردازند چرا که بررسی های مقدماتی حکایت از خطرناک بودن برخی ویروس ها، میکروب ها و انگل هایی دارد که در گوشت های مذکور شناسایی شده اند.

قاضی جواد جاویدنیا با انتقاد شدید از برخی سازمان ها و اداراتی که در انجام وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده اند، یادآور شد: اگر سازمان ها و دستگاه های نظارتی با دقت و بدون تعارف با عاملان سودجویی که برای ثروت اندوزی جان مردم را به خطر می اندازند برخورد کنند دیگر شاهد دست های پنهان برخی مدیران و مسئولان در پشت پرده این گونه جرایم وحشتناک نخواهیم بود.

این مقام قضایی همچنین به بررسی گزارش هایی درباره برخی گوشت های استرالیایی نیز اشاره کرد و گفت: گزارش هایی به دادسرا رسیده است که نشان می دهد برخی گوشت های معروف استرالیایی که وارد کشور می شود طبق نظر کارشناسان و متخصصان امر ارزش غذایی ندارد که این موضوع نیز درحال بررسی است.

 سرپرست ناحیه 2 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به صادرات حداقل 9 هزار راس دام زنده در شرایط ممنوعیت صادرات و نیاز مبرم بازار داخلی اضافه کرد: صادرات دام در این شرایط درحالی موجب گرانی گوشت طی ماه های اخیر در کشور شد که از سوی دیگر مجوز واردات به فردی خاص از افغانستان داده شده است !!

این مقام قضایی به اعترافات یکی از متهمان پرونده  درباره سندسازی برای واردات گوشت از افغانستان اشاره و بیان کرد: یکی از متهمان پرونده درباره ممنوعیت صادرات دام در افغانستان گفت: «ما برای آن که بتوانیم از افغانستان واردات داشته باشیم کلی در آن جا سندسازی کردیم!! که مثلا این گوسفندان را از جای دیگری وارد کرده ایم چرا که در افغانستان به ازای هر گوسفندی که صادر می شود باید یک راس گوسفند نیز وارد شود!! قاضی جاویدنیا اضافه کرد: متهم مذکور همچنین مدعی است به خاطر رفت و آمد به اداره کل دام پزشکی روش واردات گوسفند را یادگرفته و سپس به خاطر رفت و آمدهایش به افغانستان در آن جا نیز با افرادی آشنا شده و بعد تصمیم گرفته است که در زمینه واردات دام و گوشت فعالیت کند! و معتقد است چون هدف تنظیم بازار بوده، مسئولان به او پیشنهاد واردات از ارمنستان را نیز داده اند! معاون دادستان مرکز خراسان رضوی ادامه داد: درحالی که مجوزهای صادر شده برای فراورده های دامی قابل تغییر نیست اما محموله ای که قرار بود از مرز جلفا به تهران حمل شود از مشهد سردرآورد که بعد از انجام آزمایش ها  مشخص شد این محموله نیز آلوده است درحالی که وارد کننده محموله می گوید نمی دانم چرا این بار مجوزها را تلفنی تغییر ندادند!! من در ارمنستان بودم که فهمیدم محموله گوشت در مشهد توقیف شده است. قاضی جاویدنیا در پایان تصریح کرد: بررسی های دقیق و کارشناسی در این پرونده که شش مقام مسئول نیز در بازداشت به سر می برند، همچنان ادامه دارد و در جایی که حقی از مردم تضییع شود دادستانی به عنوان مدعی العموم از همه توان قانونی خود برای احقاق حق استفاده می کند و اجازه نمی دهیم معدود افرادی به حقوق عامه مردم دست درازی کنند.

* جهان صنعت

- فرشاد مومنی: بحران به بانک مرکزی می رسد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:   نظام بانکی ایران به بازیچه‌ای در دستان دولت‌ها مبدل شده و بسیاری از مشکلات کنونی که گریبان بانک‌ها را گرفته، ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که سالیان گذشته به واسطه برخی از تصمیمات نادرست به بحران کشیده شد.

کمبود منابع یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی به شمار می‌رود که همین مشکل سبب شد تا بانک‌ها هیچ‌گاه زیر بار کاهش نرخ سود نروند و همواره این قانون را دور بزنند اما این‌بار که بانک مرکزی مجددا به بانک‌ها دستور داد تا نرخ سود را کاهش دهند، آنها زیر بار رفتند و مقاومت نکردند چراکه در پشت پرده این ماجرا بانک مرکزی قول داده تا کمبود منابع بانک‌ها را از ذخایر خود تامین کند و قرار است به بانک‌ها با نرخ سود پایین وام دهد.

در همین حال فرشاد مومنی می‌گوید اقدام اخیر بانک مرکزی که تصمیم به ارائه وام به بانک‌ها دارد و از بانک‌های خصوصی وثیقه هم می‌پذیرد، می‌تواند برای اقتصاد ملی خطرناک باشد چراکه ممکن است بانک‌های خصوصی مستغلات خود را در قالب وثیقه به بانک مرکزی سپرده و در پروسه عدم بازپرداخت وام‌ها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنند.

این اقتصاددان درباره رفتار بانک مرکزی توضیح داد: از نظر ما در عین حال که می‌شود از اقدامات بانک مرکزی در خصوص اینکه مسوولانه‌تر بر نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها بر بازار پول نظارت کند ولی به قاعده رفتار چهار ساله گذشته بانک مرکزی باید بگویم که نگرانی جدی نسبت به مساله اضافه برداشت بانک‌ها به بانک مرکزی داریم. اینکه این موضوع از امری خلاف قانون با جریمه ٣۴ درصدی ناگهان تغییر نام دهد و با نام وام مطرح شده و با رانت بالغ بر ۵٠ درصدی به بانک خصوصی داده شود در حالی که هیچ تغییری در ساختار انگیزشی بانک‌ها ایجاد نشده است بگوییم از طریق انبساط پولی می‌خواهیم اوضاع تولیدکننده‌ها را بسامان کنیم؛ نگران‌کننده است. به ویژه اینکه بانک مرکزی گفته اگر بانک‌ها وثیقه‌سپاری کنند دو درصد دیگر هم تخفیف می‌گیرند و معنی آن این است که ما نگران باشیم نکند در این سازوکار بستری به وجود بیاید برای اینکه بانک‌های خصوصی اینجا از این طریق کل بحران مربوط به مستغلات غیرقابل فروش خود را به گردن بانک مرکزی و مردم بیندازند.

وی که در نشست دین و اقتصاد سخن می‌گفت، اظهار کرد: نگاه به تجربه مدیریتی اقتصادی کشور در حوزه شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد از جنبه‌های روش شناختی ما با تقدم مسایل سطح توسعه نسبت به مسایل سطح کلان و با تقدم مسایل سطح کلان نسبت به مسایل سطح خرد روبه‌رو هستیم و بالندگی‌های شاخص‌های کلان بیش از هر چیزی مرهون توفیقات ما در شاخص‌های سطح توسعه است. آن مسایل بنیادی از جمله سازه‌های ذهنی هویت جمعی، امنیت حقوق مالکیت، وضعیت هزینه‌های مبادله، ساختار نهادی بر حسب اینکه مشوق فعالیت‌های مولد باشد. از این طریق هر کدام نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند که اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهند.

پدید کوته‌نگری و رانتی

این اقتصاددان همچنین بیان کرد: ما همیشه با یک دریغ و تاسف در جامعه روبه‌رو هستیم به این دلیل که مهم‌ترین مشخصه عینی و ذهنی ساخت رانتی، پدید کوته‌نگری و سلطه غیرمتعارف آن در همه مناسبات مربوط به حیات جمعی ماست و نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما به طور غیرمتعارفی متاسفانه آسیب‌پذیر شده است و نتیجه این کوته‌نگری‌های غیرمتعارف به ویژه در دوره‌ای که ما بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی را داشتیم، عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به مراتب مخرب‌تری از عوارض اقتصادی را به یادگار گذاشت.

فرشاد مومنی همچنین بیان کرد: درباره متغیرهای سطح توسعه طیف بسیار متنوعی از متغیرها مطرح می‌شوند ولی یک تشابه یگانگی بسیار حیرت‌انگیزی هم در مطالعات رو به گذشته و تاریخی توسعه و هم در مطالعات رو به آینده و معطوف به ملاحظات آینده‌شناختی وجود دارد، نشان می‌دهد که اگر کانون اصلی مساله را درست تشخیص دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم اداره کشور کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر باشد. در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، نکته‌ای آمده است مبنی بر اینکه بر حسب بررسی تجارب کشورهای مختلف در طول تاریخ، متغیر ابرتعیین‌کننده در سطح توسعه به الگوی رابطه مردم و دولت مربوط می‌شود به طوری که اگر رابطه دولت و مردم بر اساس شفافیت، صداقت، عدالت و تولید محوری استوار شود، آن کشور به سمت توسعه متمایل شده ولی اگر متغیرها وضعیت دگرگونی داشته باشند، آن کشور مسیر قهقرایی را طی خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: شبیه این نتیجه را پژوهشگران موسسه مطالعاتی رند در پروژه سال ١٩٩٩ خود ذکر کرده‌اند. مطالعه رند این منطق را آورده که با ظهور انقلاب در فناوری‌های ماکروالکترونیک و تکنولوژی اطلاعات، قاعده بازی اقتصادی تغییر می‌کند و گفته‌اند آمریکایی‌ها از موضع مسوولیت‌های استراتژیک، رقبای خود را براساس استانداردهای نظم موج دوم انقلاب صنعتی پایش می‌کنند و از «رند» خواسته بودند شاخص‌های جدیدی را معرفی کرده که نشانگر عناصر کلیدی تغییریافته در ساختار قدرت باشد. مهم‌ترین یافته‌های آنها این بود که همه عناصر سخت در ساختار قدرت یک کشور مثل جمعیت، مجموع نیروهای مسلح، وسعت سرزمین و منابع مادی جای خود را می‌دهند به مولفه‌های نرم‌افزاری شامل نظام آمار اطلاعات مثل میزان پژوهشگران و وضعیت تخصیص منابع به تحقیق و توسعه.

وی بیان کرد: به این ترتیب عناصر اصلی قدرت معطوف شده به مولفه‌هایی که به خلق دانایی و کاربست آنها در فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شود. نکته اینجاست که براساس این فهم حدود ١١۵ شاخص برای پایش رقبای آمریکا از لحاظ قدرت اقتصادی تعریف شده که در طبقه‌بندی‌های مختلف این تعداد تقلیل یافته و در آخرین تحلیل وقتی خواسته شده بود یک متغیر تعریف شود که نشانگر سایر عوامل هم باشد به رابطه دولت و مردم رسیده بودند. این موضوع به تنهایی کیفیت‌های ١١۵ شاخص را به نمایش گذاشته است. حضرت علی(ع) در نامه خود به اصلاح رابطه دولت و مردم بر بالندگی، ایجاد امنیت و آرامش و... اشاره کرده است.

مومنی بیان کرد: از نظر رابطه دولت و ملت باید به این نکته توجه کرد که در دوره وفور درآمد نفتی که متاسفانه در فضای رانتی مناسبات کلی بر مبنای عدم اعتماد، عدم همکاری و ستیز و رانت را قرار می‌داد در مقایسه با دوره‌ای که این‌طور نبوده است شکاف عملکردی ما در سطح ملی تا حدود ۴٠٠ درصد تفاوت را به نمایش می‌گذارد یعنی اگر اندکی شفافیت ایجاد کرده، مردم را به حساب آورده و مشارکت آنها را جلب کنیم با همین شرایط و محدودیت‌ها می‌توانیم تفاوت عملکردهای بسیاری را شاهد باشیم. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است که میزان وابستگی ایران به دنیای خارج برای دستیابی به هر واحد عملکرد اقتصادی درخشان‌ترین دوره آن در جنگ تحمیلی و بدترین دوره آن سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢بوده است.

برنامه ملی برای مبارزه با فساد

این اقتصاددان بیان کرد: بررسی شکاف این دو نیز حاکی از آن است که حدود ۵٠٠ درصد میان این دوره تفاوت است. به این ترتیب بهبود روابط دولت و ملت کارنامه‌های درخشانی ایجاد کرد ولی اگر به سمت روابط سال‌های ١٣٨۴ تا ١٣٩٢ برویم ولو تلطیف‌شده آن نمی‌توانیم به سمت بهبود برویم. باید حذر کنیم از اینکه در فضای انتخاباتی شعارهای دیگری بدهیم و بعد از انتخابات طور دیگری رفتار کنیم. با چنین رفتاری نه‌تنها حیثیت خود افراد مخدوش شده بلکه اعتماد نسبت به نظام ملی خدشه‌دار می‌شود. بر همین اساس هرچیزی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی ما را از نیازهای مردم منحرف کرده و غیرمولدها را بر کرسی اهمیت بنشاند، همه ضرر می‌کنند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: در دولت قبل کسانی بودند که وقتی می‌خواستند بی‌ضابطه قیمت هزینه‌ها را بالا ببرند و با مخالفت سازمان حمایت روبه‌رو شدند، اقدامات سازمان حمایت را به عنوان رسوبات کمونیستی مطرح کردند در حالی که این شیوه رانت‌جوهاست. این افراد وقتی نمی‌توانند کار خود را با تطمیع پیش ببرند شروع به برچسپ زدن می‌کنند. مرحوم عالی‌نسب هر زمان درخواست افزایش قیمت داشتند با ریزبینی بررسی کرده و مطرح می‌کرد من اجازه نمی‌دهم چوب سوءمدیریت برخی بر سر مردم بخورد.

مومنی ادامه داد: از لحاظ مطالعات سطح توسعه مناسبات رانتی و غیرشفاف و تقدم‌بخشی به منافع غیرمولدها و بی‌اعتنایی به گستره فضای رانتی و عدم طراحی یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می‌تواند برای کشور هزینه داشته باشد.

* تعادل

- تکرار معادله رشد بدون اشتغال در دولت روحانی

این روزنامه اصلاح طلب به بررسی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در بهار امسال پرداخته است:‌ آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در بهار سال جاری در حالی از رشد 7درصدی اقتصاد ایران حکایت می‌کند که همچنان این رشد نتوانسته اثر مثبت خود را بر اشتغال برجای بگذارد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در بهار سال جاری در حالی از رشد 7درصدی اقتصاد ایران حکایت می‌کند که همچنان این رشد نتوانسته اثر مثبت خود را بر اشتغال برجای بگذارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در فصل نخست امسال به ترتیب 3.1درصد، 4.9درصد و 8.3 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد که بخش خدمات رشد قابل‌توجهی را در فصل نخست امسال تجربه کرده است. در این میان، با وجود اینکه خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اشتغال کشور به‌شمار می‌رود اما باز هم این رشد قابل‌توجه نتوانسته مرهمی بر بازار کساد اشتغال باشد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که همواره به عملکرد رشد اقتصادی کشور وارد می‌شود این است که این رشد همراه با ایجاد اشتغال نیست. وابستگی اقتصاد ایران به منابع حاصل از نفت به عنوان عمده‌ترین دلیل اشتغال‌زا نبودن رشد در کشور عنوان می‌شود. از آنجا که  رشد در بخش نفتی با ایجاد شغل جدید زیادی همراه نیست، اثرات این رشد هم در بازار کار کشور ناچیز است. اما در حال حاضر نکته قابل تامل این است که با وجود عملکرد قابل‌قبول بخش غیرنفتی اقتصاد باز هم بهبود در شاخص بیکاری حاصل نشده است. در حالی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در زمستان سال گذشته 12.5درصد اعلام کرده بود، این شاخص در بهار امسال با 0.1واحد درصد افزایش به 12.6درصد افزایش یافت.

گزیده نتایج آمارگیری نیروی کار بهار امسال حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی در فصل نخست امسال به 40.6درصد رسیده که نسبت به زمستان سال گذشته افزایشی بوده است. با وجود این، افزایش مشارکت اقتصادی چندان قدرتمند نبوده که بتواند بر سیل مراجعان به بازار کار غلبه کند و نرخ بیکاری همچنان افزایش یافته است. در این میان، افزایش نرخ بیکاری در بهار امسال از این باب هم حایزاهمیت است که در بهار سال گذشته به دلیل جهش تولید و صادرات نفت، این بخش سهمی عمده در رشد اقتصادی کشور داشت. این در حالی است که در بهار امسال رشد اقتصادی با احتساب نفت 6.5درصد و بدون احتساب نفت 7درصد بود.

افزایش نرخ بیکاری در بهار سال جاری با وجود نرخ قابل‌توجه رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی اقتصاد بار دیگر بر رابطه ناهمگون میان این دو شاخص گواهی می‌دهد. بررسی روند دو شاخص نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که هیچ رابطه پایداری میان این دو شاخص برقرار نیست. بنابراین نمی‌توان تنها به واسطه رشد اقتصادی، به بهبود وضعیت اشتغال امید بست و دولت باید در زمینه اشتغال، مستقلا برنامه و هدف‌گذاری خاصی را دنبال کند.

در این میان یکی از برنامه‌های دولت روحانی برای بهبود وضعیت اشتغال و کاهش بیکاری، طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج) است که تنها می‌تواند برای مدتی کوتاه آمارها را جابه‌جا کند و در عمل به بهبود وضعیت اشتغال منجر نخواهد شد. در این برنامه، دولت به جای تمرکز بر عرضه نیروی کار، بر تقاضای نیروی کار متمرکز شده است. به این معنا که اجرای طرح کاج ایجاد اشتغال جدید را در پی نخواهد داشت. از آنجا که کارفرمایان مشارکت‌کننده هم در جذب کارآموزان پس از اتمام دوره هیچ تعهد قانونی ندارند، نمی‌تواند امیدوار بود که طرح کاج بتواند بهبودی در وضعیت اشتغال ایجاد کند.

نکته تامل‌برانگیز در این میان غفلت دولت از طرف عرضه نیروی کار است. طی رکودی که از سال‌ها پیش بر کشور حاکم شده، بسیاری از مشاغل از بین رفتند و این ظرفیت‌ها اکنون با عبور از دوره رکود هنوز بازیابی نشده‌اند. در این میان شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از رکود اقتصادی متاثر شد و تاثیرات خود را هم در بازار اشتغال برجای گذاشت، صنعت بود. بخش صنعت کشور در حالی سال‌ها با رکود دست و پنجه نرم کرد که اکنون هم که به گواه آمار و ارقام این بخش از رکود خارج شده، همچنان نتوانسته در ایجاد شغل پررنگ عمل کند.

گرچه آمارها مبنی بر خروج بخش صنعت از رکود هستند اما این خروج از رکود در همه بخش‌ها به صورت همسان نبوده و همچنان برخی بخش‌ها با رکود دست به گریبان هستند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال حاکی از آن بود که صنعت پس از بخش خدمات بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته که با اشتغال بالغ بر 7میلیون و 340 هزار نفری سهمی 31.5درصدی در بازار اشتغال کشور را نشان می‌دهد. اما توزیع اشتغال و رشد در بخش‌های مختلف صنعتی از یک رابطه خطی پیروی نمی‌کند.

به عبارت بهتر، رشد اقتصادی در بخش صنعت مرهون چند بنگاه صنعتی عمده است که میزان اشتغال آنها هم تغییر چشمگیری نداشته است. سایر بخش‌های صنعتی همچون بنگاه‌های کوچک و متوسط گرچه سهم چندانی در رشد اقتصادی ندارند اما از توان اشتغال‌زایی بالایی برخوردار هستند. با وجود این، بسیاری از این واحدهای کوچک و متوسط در دوران رکود از رده خارج شدند یا با ظرفیت اندک به فعالیت ادامه می‌دهند. بنابراین از آنجا که برنامه‌ریزی در راستای بازیابی توان این واحدهای صنعتی در دوره پسارکود صورت نگرفته است، نمی‌توان انتظار داشت که اشتغال جدیدی از این محل ایجاد شود.

ناتوانی بخش صنعت در بازیابی توان اشتغال‌زایی خود در حالی در دوره پسارکود اقتصاد ایران استمرار یافته که دولت هم در مسیر اشتباهی به دنبال یافتن راه‌حل بحران بیکاری است. غفلت دولت از دو نکته بسیار مهم درخصوص بازار کار ایران، گمانه‌زنی‌ها را درخصوص تشدید این بحران تقویت می‌‎کند. نخست با وجود اینکه آمارها نشان می‌‎دهد رشد اقتصادی و بیکاری در کشور هیچ‌گاه از یک رابطه مشخص تبعیت نکرده، دولت همچنان بهبود وضعیت اشتغال را در رشد اقتصادی جست‌وجو می‌کند. نکته دوم این است که اندک برنامه‌های دولت در زمینه بهبود وضعیت اشتغال هم بر بخش تقاضای نیروی کار تاکید دارد و همچنان از بخش عرضه غافل است.

بحران بیکاری و وضعیت نابسامان بازار اشتغال در کشور در حالی رو به وخیم‌تر شدن است که گزارش‌های بین‌المللی هم در این زمینه حامل هشدارهای مهمی برای کشور هستند. در جدیدترین گزارش ناظر اقتصادی بانک جهانی درخصوص اقتصاد ایران هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته بود که برای استمرار رشد اقتصادی دولت باید به سه شاخص نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ مشارکت زنان و نرخ بهره‌وری به‌صورت ویژه توجه کند. در این گزارش همچنین عنوان شده که اگر نرخ مشارکت اقتصادی به ویژه از محل اشتغال زنان بهبود نیابد، بحران موجود هر روز عمیق‌تر خواهد شد.

در گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در بهار سال جاری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 16.4درصد اعلام شد. این در حالی است که این شاخص در بین مردان 64.5 درصد بوده است. با درنظر گرفتن اینکه زنان و مردان تقریبا از سهم یکسانی در آموزش‌های عالی بهره می‌برند، مشارکت پایین‌تر زنان به معنای هدررفت منابع و استعدادها به‌شمار می‌رود. در این خصوص اخیرا مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هم هشدار داد که دولت باید هر چه سریع‌تر تدبیری برای اشتغال در بین زنان، افراد تحصیلکرده و جوانان بیندیشد، چراکه وضعیت اشتغال در گروه‌های یادشده رفته‌رفته در حال بدتر شدن است.

در حال حاضر نرخ بیکاری در خاورمیانه و شمال آفریقا 11.1درصد است. این در حالی است که این شاخص در اتحادیه اروپا 8.5درصد، در امریکای‌شمالی 5.1درصد و در آسیای شرقی و اقیانوسیه 4.2درصد است. بر این اساس، آمارها حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ایران در حالی از میانگین این شاخص در منطقه خاورمیانه بالاتر رفته است که هر روز این فاصله بیشتر هم می‌شود. در چنین شرایطی نباید تعجب کرد که جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور که می‌توانند گرداننده اقتصاد کشور باشند، مهاجرت را بر ماندن و ساختن ترجیح دهند.

* جوان

- دولت به جای تولید از رانت و بازار انحصاری حمایت می‌کند!

 «جوان» از اتلاف سرمایه در سایه استراتژی دولتی تولید گزارش داده است:‌ در بخش صنعت نه تنها تنوع‌سازی بی‌مورد داشته‌ایم بلکه تولیدکنندگان بر حسب شرایط و نوع رانت (اعم از انرژی ارزان یا مواد اولیه ارزان) بدون توجه به کارایی و بهره‌وری به تکثیر تصاعدی خود پرداخته‌اند که این تکثیر تنها باعث سازماندهی بیشتر برای دریافت امتیازهای بیشتر شده و نقشی در توسعه و پیشرفت اقتصاد یا حضور در بازارهای جهانی نداشته‌ است.  به عبارت دیگر دولت به جای حمایت از تولید از جویندگان رانت و بازار انحصاری پشتیبانی می‌کند که در برخی بخش‌ها منجر به اتلاف سرمایه‌ها شده است.

گفته می‌شود از 168 رشته صنعتی دنیا 130رشته را در ایران فعال کرده‌ایم در حالی که آلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای صنعتی جهان برای دهه‌ها تنها روی 26 رشته متمرکز بوده است اما عیب کار زمانی عیان‌تر می‌شود که فعالیت در این رشته‌ها بیشتر ظاهری بوده و مبتنی بر رانت‌های دریافتی و ارزانی برخی کالاهای اولیه است، به نحوی که فعالیت دربرخی حوزه‌ها بی‌آنکه بهره‌وری و کارایی در آن باشد، رشدی سرطانی داشته است. این دقیقاً یعنی انحراف در مسیر تولید، انحراف در مسیر تفکرتولید!

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره گفته است: باید برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت‌ و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.

غلامحسین شافعی با اشاره به برخی آمار در رابطه با تعداد پروانه واحدهای صنعتی و تولیدی و تعداد پروانه‌های در حال ساخت و مقایسه آنها با دیگر کشورها گفت: برای نمونه اگر کشور خود را با چندین کشور دیگر در این شرایط محدودیت منابع، مقایسه کنیم می‌بینیم در صنعت خودرو ما ۴۹ پروانه خودرو و ۳۲ پروانه در دست ساخت داریم، در مجموع ۸۱ واحد تولید خودرو در کشورمان وجود دارد. تعداد واحدهای صنعت خودرو در آلمان ۱۲، امریکا ۲۹، فرانسه هشت، ژاپن ۱۱و کره پنج واحد است.

شافعی که در چهل‌ودومین نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن، مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی صحبت می‌کرده افزوده است: در صنعت سیمان ۷۳پروانه و ۹۲ پروانه در حال ساخت داریم که در مجموع ۱۶۵ واحد در حوزه سیمان وجود دارد. در صورتی که کره‌جنوبی با ۱۰واحد چند برابر تولید ما می‌کند. در تولید موتورسیکلت ۱۷۷پروانه و ۳۳ واحد در حال ساخت و در مجموع ۱۱۰ واحد داریم. جمع واحدهای موتورسیکلت در کشورهای اندونزی، تایوان، ترکیه، عربستان، پاکستان، ویتنام، تایلند، چین، مالزی، هند، بنگلادش، فیلیپین، ژاپن و کره‌جنوبی ۸۲ واحد است.

وی عنوان کرده است: تعداد واحدها در حوزه فرش هزارو ۲۱۵، تلویزیون رنگی ۳۶، یخچال فریزر ۵۳۰، ویفر و شکلات هزار و 520 در کشور است. اگر با چنین حرکتی ما در شرایط رونق تولید قرار گیریم، آیا همه اینها می‌توانند با ظرفیت اقتصادی کار کنند؟ قیمت تمام شده کالاهای ما می‌تواند در بازار رقابتی جوابگو باشد؟ امیدوارم این سؤال و نکات مورد توجه قرار گیرد، البته این تنها آمار ارائه شده نیست زیرا وضعیت تولیدکنندگان بخاری و اجاق گاز ما نیز چند برابر ایتالیا به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده این نوع تجهیزات است ولی متأسفانه نبود یک استراتژی صحیح با قابلیت اجرایی همواره معضل اساسی سرمایه‌هایی بوده که در این مسیرها صرف شده است.  گفته می‌شود دلیل این موضوع معمولاً سودهایی است که برخلاف تصور نه از مسیر تولید و احداث کارخانه بلکه از مسیر دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت (در زمان وفور درآمدهای نفتی) یا امکان استفاده از انرژی‌های ارزان یا مواد اولیه ارزان معدنی و... است.

شافعی در مراسم مذکور گفته است: ما به هر صورت با انتخاب دو راه مواجهیم؛ یا باید شیوه‌های گذشته را تداوم بخشیم که نتوانسته توسعه پایدار را نشان دهد یا باید راه دومی را انتخاب کنیم. راه دوم یعنی تغییر بنیادین برای یک شروع جدید که دشوار است؛ باید اول از تحلیل‌های مرسوم دست برداریم و برای اولین بار یک ارزیابی واقع‌بینانه از نقاط قوت‌ و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت و تولید کشور ارائه دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه راه حل دوم یک تحول اساسی در اقتصاد کشور و شرط ضرورت برای بقای اقتصاد است، عنوان کرد: راه حل دوم حتماً می‌تواند ما را به امیدهای جدید برساند و به عنوان یک تحول اساسی آن را بپذیریم. تغییر برای ما یک انتخاب نیست بلکه شرط ضروری برای بقای اقتصاد کشور است. در این ارتباط اگر ما در شرایط غیرعادی در اقتصاد و صنعت هستیم، آیا با تصمیمات عادی می‌توانیم شرایط غیرعادی را تغییر بدهیم؟

شافعی با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید روند اجرای برنامه‌ها را بررسی کنند، تصریح کرد: نمایندگان برنامه‌هایی را که وزرا در مجلس ارائه کردند پایش و چگونگی روند اجرای آنها را مرتب بررسی کنند و همه، خود را پاسخگو برای اجرای این برنامه‌ها قرار دهند.

سعید منصورافشار فعال اقتصادی درباره علت این موضوع به خبرنگار «جوان» گفته است: ما باید برای صنعت فکری جدی کنیم، البته منظور طراحی چند باره برنامه استراتژی صنعت که در هر دوره به مرحله اجرا نمی رسد، نیست. ما باید تصمیمات را دقیق بگیریم و در عمل به آنها سریع باشیم. وی می‌افزاید:به نظر من تا زمانی که تمرکز برنامه‌های تدوینی و فعالیت‌های تولیدی روی رانت‌های موجود یا بازارهای انحصاری باشد و تا زمانی که به شکل قبیله‌ای در حوزه تولید تصمیم بگیریم، نباید انتظار اصلاحات و رونق در تولید از سوی بخش خصوصی را داشت.

وی با اشاره به اینکه ادامه این روند را حتی برای فعالیت تولیدی وابسته به دولت مثبت نمی‌بیند، افزوده است: هم اکنون سهم ما از تجارت خارجی جهان کمتر از 25/0 درصد است در حالی که بدون توجه به منابع و تنها براساس جمعیت کشور باید سهمی حدود 2/1 درصد داشته باشیم، ضمن اینکه با توجه به مسائل و مشکلاتی مانند آب و محیط‌زیست و انرژی‌های فسیلی دیگر نمی‌توانیم روی درآمدهای نفتی، گازی و... تکیه کنیم.

افشار خاطر نشان می‌کند: یک نگاه معروف هست که می‌گوید، سیاستمدارها همیشه راه خودشان را می‌روند، بازرگان‌ها هم راه خودشان را می‌روند.

وی در ادامه تأکید کرده است: صرفه اقتصادی و توجیه اقتصادی پدیده‌ای علمی است، نه پدیده‌ای احساسی! من فکر می‌کنم ملی‌گرایی به تنهایی در تولید و به خصوص در درازمدت مفهوم خود را از دست می‌دهد و یکی از مشکلات ما این است که از 168 رشته صنعتی دنیا 130رشته را در ایران فعال داریم، در حالی که آلمان به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای صنعتی جهان برای دهه‌ها تنها روی 26 رشته متمرکز است. این دقیقاً یعنی انحراف در مسیر تولید، انحراف در مسیر تفکر تولید.

افشار خاطر نشان می‌کند: قوانین دست‌وپا گیر و ناکارآمد به اسم حمایت از نیروی کار و وضعیت موجود باعث شده حتی استفاده از واژه قابل احترام تولید نیز سوءاستفاده شود، بنابراین از همین رو است که هسته‌های تولیدی به خصوص در صنایع بزرگ بیش از آنکه به منظور حل مشکلات تولید براساس علم اقتصاد خرد باشند و بر کاهش قیمت تمام شده از مسیر کارایی و بهره‌وری تأکید کنند، بر بازارهای انحصاری، تعرفه‌های سنگین واردات و کاهش قیمت مواد اولیه اصرار می‌کنند و بر اساس همین ویژگی‌هاست که معمولاً برخی صنایع به شکل موج و مد و به شکل تصاعدی رشد می‌کنند.

* اعتماد

- فرصت ١٠ روزه برای مهار بمب نقدینگی

«اعتماد» از دلایل تاخیر اجرای بخشنامه سود بانکی بانک مرکزی گزارش داده است:‌ به دنبال بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، یک اتفاق پس پرده نیز افتاد و آن هم مهلت ١٠ روزه به سپرده‌گذاران برای بازسازی سپرده‌های‌شان بود. این اقدام بانک مرکزی از آن جهت صورت گرفت که بانک‌ها برای حبس نقدینگی حداقل به مدت یک سال فرصت داشته باشند و به این خیال دولت از هجوم منابع سرگردان (بمب نقدینگی) به بازارهای رقیب نظیر نرخ ارز، طلا و مسکن آسوده شد و شرایط لازم برای اعمال سیاست دلخواه را فراهم کرد.

این یک نمونه دستکاری موضعی مشکلات به جای حل ساختاری آن بود. بیشتر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات فوری ساختاری و نهادی است. مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران دارای پیشینه‌ای بسیار طولانی بوده و محصول بی‌تدبیری، بی‌برنامگی، ناکارآمدی و فساد است. با این حال دولت‌ها در ایران برای حل مشکلات اقتصادی به جای جراحی عمیق و ساختاری از راه‌حل‌های موضعی و کوتاه‌مدت نظیر دستکاری قیمت‌ها استفاده می‌کنند.

 مشکلات بانکی در کشور معلول ناکارآمدی بازار پول است که تاریخ آن به دهه‌ها پیش بازمی‌گردد. هرچند توسعه بانکداری خصوصی در ایران بر شدت مشکلات بانکی افزود اما ریشه اصلی آن به ماهیت درآمدهای عمومی و ساختار بودجه دولتی مربوط می‌شود.  اقتصاد ایران به‌طور حیاتی متکی به نفت است و همین وابستگی ساختاری بودجه به درآمدهای نفتی و عدم ثبات قیمت نفت باعث شده تا کسری بودجه دولتی یکی از شاخصه‌های اصلی این اقتصاد باشد. در نبود منابع خارجی کافی، دولت‌ها برای تامین کسری بودجه همواره به بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی به عنوان صندوق مطمئن خود چشم داشته‌اند. رشد چندین برابری هزینه‌های جاری که به تبع بزرگ شدن دولت در سال‌های متمادی اتفاق افتاده، یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد شمرده می‌شود. بنابراین تمام معضلات اقتصادی کشور در یک دور باطل ناکارآمدی اقتصادی - مشکلات ساختاری قابل تفسیر است.

عباس دهقان، دبیر گروه اقتصاد خانه اندیشمندان علوم انسانی در گفت‌وگو با «اعتماد» به آخرین گفته‌های وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: صحبت‌های آقای طیب‌نیا حاوی چند نکته کلیدی و مهم بود که در فضای جامعه و به‌خصوص دانشگاه‌ها کمتر بازخورد داشت. علی طیب‌نیا در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید اقتصاد ضمن اشاره به از دست رفتن فرصت تاریخی اصلاحات ساختاری در دولت یازدهم گفته بود: «برای تحقق اهداف اقتصادی برنامه ششم توسعه باید تن به اصلاحات دشوار ساختاری و نهادی و پذیرش هزینه‌های آن بدهیم.»

 وزیر پیشین اقتصاد به‌طور تلویحی ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت را مانع اصلی انتخاب این رویکرد معرفی کرده و گفته بود: «اشکالات عرصه سیاسی و حقوقی در بحث هماهنگی سیاستگذاری‌های اقتصادی، اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی را دشوار می‌سازد.»  تجربه دولت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که همواره در میان اعضای تیم اقتصادی برای انتخاب رویکرد مناسب پولی و مالی اختلاف دیدگاه وجود داشته و در نهایت نزدیکی مواضع رییس‌جمهوری به یکی از طرفین، موجب برکناری یا استعفای طرف دیگر می‌شد. به نظر می‌رسد در دولت یازدهم نیز چنین رویه‌ای حاکم بوده و در این بین طیب‌نیا مجبور به خداحافظی از تیم اقتصادی دولت شده است. هرچند صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در مورد لزوم اصلاحات ساختاری در بخش بانکی، مالیات، بیمه و گمرک تا حدودی دلگرم‌کننده به نظر می‌رسد اما تجربه دولت یازدهم نشان می‌دهد که حفظ وضعیت موجود با دستکاری برخی متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره بانکی (و احتمالا نرخ ارز در آینده نزدیک) بر انتخاب یک استراتژی درازمدت و ساختارمند اولویت دارد. در دولت‌های نهم و دهم برنامه جراحی ساختاری در هفت حوزه کلیدی اقتصاد هدف‌گذاری شد اما دولت تنها توانست به بحث هدفمندی یارانه‌ها ورود کند که آن هم نتایج زیانباری به دنبال داشت.

او افزود: دولت یازدهم اقتصاد بیماری را از سلف خود تحویل گرفت که هم به علایم خونریزی دچار بود و هم سرطان کهنه‌ای را درون خود نهفته داشت. برای درمان این خونریزی‌ها که ناشی از بحران‌های متعدد بود، سیاست «هدف‌گذاری تورم» از سوی طبیب اقتصادی دولت انتخاب شد که به نوعی سیاست «ثبات‌ساز» اقتصادی بود اما برای درمان سرطان مزمن اقتصاد که نیازمند جراحی ساختاری بود، عملا کار مهمی صورت نگرفت. «دولت‌های کوته‌نگر» به دو مقوله توجه جدی دارند؛ یکی ثبات و حفظ وضع موجود است و دیگری انتخابات که تضمین‌کننده حیات سیاسی آنهاست، بنابراین سیاست‌های «رشد ساز» که از دل اصلاحات ساختاری بیرون می‌آید و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی پرخطری دارند به کار دولت کوته نگر نمی‌آید.

کشورهایی که ساختار اقتصادی آنها معیوب است تا آن هنگام که می‌توانند از طریق رانت منابع طبیعی یا روش‌های تسکین‌دهنده دیگر، نقایص ساختار اقتصادی و عوارض آن ازجمله بهره‌وری پایین یا رقابت‌پذیری اندک را جبران کنند و تا زمانی که فضای مالی لازم برای سیاستگذاری یا انجام وظایف دولت وجود دارد یا شرایط فضای اقتصادی به عرصه سیاسی منتقل نشده است، اقدام خاصی در جهت اصلاح ساختار اقتصاد انجام نمی‌دهند. رویه معمول به این صورت است که با شروع عوارض بیماری و در مراحل اولیه آن، نسخه‌پیچی و درمان اولیه نیز در قالب تهیه برنامه‌های اصلاحی آغاز می‌شود، اما به دلایلی سیکل تدوین استراتژی جدید، اصلاح استراتژی و تغییر استراتژی تا مدت‌ها در این کشورها ادامه پیدا می‌کند تا بدان جا که ساختار سیاستگذاری و اجرایی و نیز جامعه کسب‌وکار و حتی عموم مردم به نوعی خستگی سیاستی دچار شده و هر اصلاح ساختاری جدید را نیز تا حدود زیادی، نشدنی و حتی فرمالیته تلقی می‌کنند. در چنین فضایی است که بدنه بروکراتیک و تقنینی، صرفا به خاطر انجام وظیفه بروکراتیک، درست همانند یک ماشین تولید سند، به تدوین و تصویب سیاست و استراتژی مشغول است، بدون آنکه به سرانجام آنها امید چندانی داشته باشد. نمونه بارز چنین اسنادی، «بسته ضد رکود تورمی» دولت یازدهم است که به لحاظ دستیابی به اهداف، عملا سیاست شکست خورده‌ای محسوب می‌شود.

دهقان متذکر شد: نبود سازوکارهای مشخص برای یک برنامه جامع اصلاحات ساختاری، طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و فرا رسیدن زمان انتخابات، که عملا بازیگران اقتصاد نیمی از سال را در بلا تکلیفی آن سپری می‌کنند، همگی در این شکست سیاستی دخیل هستند. اما در این بین نمی‌توان از نقش پررنگ لابی گروه‌های سیاسی و اقتصادی پرنفوذ در بدنه دولت به راحتی عبور کرد. به عنوان نمونه رییس دفتر سابق رییس‌جمهور حافظ منافع بخش خصوصی و مشخصا اتاق بازرگانی شناخته می‌شود و رییس کل بانک مرکزی مدافع سرسخت بانک‌های خصوصی است، بنابراین تعارض منافع میان حامیان گروه‌های قدرت و ثروت در تیم اقتصادی دولت، مانعی مستحکم در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری محسوب می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی با ذکر مثالی عنوان کرد: در ادبیات اصلاح ساختاری، کشور ترکیه یک نمونه عینی موفقیت بر چنین چالش‌هایی است. این کشور در سال ٢٠٠١ و در چارچوب یک بسته سیاستی هدفمند و رشدساز به این مهم دست یافت. اولویت اول با اصلاح نظام بانکی بود که در قالب برنامه تجدیدساختار بخش بانکی با چهار محور اصلی شامل اصلاح ساختاری، نهادی و قانونی عملیاتی شد. در طول یک سال تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه‌های بانک‌ها اتفاق افتاد، با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و توانست رشد اقتصادی ترکیه را به صورت بهتری پشتیبانی کند.

او اضافه کرد: اقتصاد ترکیه در دهه ٩٠ میلادی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو شد و بحران‌های مختلف اثرات بدی بر عملکرد اقتصاد ترکیه گذاشت. یکی از مهم‌ترین دلایل این ضعف، نبود انگیزه‌ سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات عمیق ساختاری بود. در این دوره مدیریت اقتصادی ترکیه بیشتر به یک مدیریت انفعالی تبدیل شده بود بدین صورت که اجرای دقیق اصلاحات و سیاست‌های لازم به صورت موقتی تا پدیدار شدن نخستین نشانه‌های امید دنبال می‌شد و پس از آن اصلاحات در عمل پیشرفت جدی نمی‌کرد. علاوه بر این دولت‌ها عمدتا سعی می‌کردند در دوران مسوولیت خود کج‌دار و مریز با شرایط مدارا کنند به‌طوری‌که تا پیش از بحران ٢٠٠١، بیش از ٢٠ بار به صندوق بین‌المللی پول برای حل موقت مشکلات خود مراجعه کرده بودند اما هیچ کدام از این کمک‌ها را محملی برای اصلاحات عمیق و اساسی قرار نداده بودند.

دهقان ادامه داد: نهایتا در سال ٢٠٠١ یک کشمکش سیاسی بین مقامات ارشد باعث بروز اختلافات در سطح قوه‌ مجریه شد و با بروز بی‌اعتمادی در اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین‌المللی که در دارایی‌های مالی ترکیه سرمایه‌گذاری کرده بودند، تصمیم گرفتند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. در بحران ٢٠٠١ شرایط اقتصادی ترکیه بسیار وخیم شد و بدهی‌های بخش دولتی ناشی از تضمینی که به صورت صریح نسبت به سپرده‌های بانکی داده بود به‌شدت افزایش یافت. در این شرایط «کمال درویش» که یک فرد باسابقه در بانک جهانی بود از سوی دولت وقت پیشنهادهایی برای پذیرفتن ریاست بانک مرکزی دریافت کرد. یکی از خوش‌شانسی‌های اقتصاد ترکیه این بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پس از مشکلات عدیده‌ای که در حل‌وفصل بحران‌های دهه ٩٠ از مکزیک گرفته تا کشورهای شوروی سابق، شرق آسیا و روسیه با آنها روبه‌رو شده بودند اکنون برخی رویکردهای نامناسب خود را اصلاح کرده و به یک بلوغ نسبی در مدیریت بحران رسیده بودند. در این دهه کمال درویش هم این شانس را داشت تا بسیاری از این درس‌ها را از نزدیک مشاهده کند. به گفته دبیر گروه اقتصاد اندیشکده علوم انسانی نهایتا کمال درویش با توجه به درکی که از اختیارات مقامات دولتی داشت وزارت خزانه‌داری را پذیرفت و در این دوران با توجه به اجماع ایجاد شده ١٨ قانون را در مدت ٥ ماه اصلاح کرد. به تعبیر کمال درویش اصلاحات اقتصادی ترکیه باید اقتصاد ترکیه را از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد رقابتی و کارا تبدیل کند. یکی از نکات جالب نگاه وی در این دوران با وجود محدودیت‌های فراوانی که با آنها روبه‌رو بود تعامل سازنده‌ او با کارگران بود چراکه معتقد بود این افراد نباید هزینه‌ ناکارآمدی‌هایی را بپردازند که مسوول آن نبوده‌اند. در نتیجه‌ این اصلاحات اقتصادی در ترکیه بسیاری از ضعف‌های اقتصاد ترکیه از بین رفت و عملکرد اقتصاد ترکیه بهبود پیدا کرد.

بدون شک اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و اساسی در بخش‌های مختلف خود است. در این بین یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی، مسائل اقتصاد سیاسی این اصلاحات است بدین معنی که اجرای این اصلاحات اقتصادی بسیاری از افراد و گروه‌ها را از امتیازات قبلی بی‌بهره یا هزینه‌هایی به آنها تحمیل می‌کند و در مقابل، این اصلاحات برخی فرصت‌های جدیدی برای رشد و ترقی را در اختیار گروهی دیگر قرار می‌دهد. برای مثال قطع یارانه برای هر دولتی با هر گرایش سیاسی به ویژه در ماه‌های مانده به انتخابات هزینه سیاسی دارد لذا افراد دارای منافع مشترک با دولت مستقر، معمولا با استدلال‌ یا لابی‌هایی مانع اجرای چنین اصلاحاتی می‌شوند.

مقاومت ذی‌نفعان مانع اصلاحات فقط مختص ایران نیست بلکه در همه کشورها وجود دارد اما شدت و ضعف آن بسته به نهادها (به معنای قواعد بازی) و ساختارهای اقتصادی و سیاسی از جمله میزان شفافیت و توان دولت در توزیع رانت متفاوت است. به عبارت دیگر برخلاف تصور اولیه، دولت‌ها خیرخواه عموم نیستند بلکه تحت‌تاثیر انگیزه‌های ذی‌نفعان خود هستند.

بر این مبنا در ایران بسیاری از دلسوزان تلاش می‌کنند ابتدا این موانع را برطرف کنند و بخش عمده تلاش خود را مصروف این می‌کنند که از طریق پایش وضعیت اقتصاد و سناریوسازی نسبت به آینده با فرض عدم اجرای اصلاحات، ذی‌نفعان و مقامات سیاسی را به این اجماع برسانند که اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. این تلاش‌های تمام‌وقت معمولا به سختی به ثمر می‌نشیند و یک آسیب بزرگ به وجود می‌آورد و آن غفلت از فرصت‌ها است. مشکل اینجاست که در صورت ایجاد اجماع‌، تازه اقتصاددانان باید در یک فرآیند طولانی گام به گام اصلاحات را طراحی و سپس اجرا کنند در حالی‌که معمولا مردان سیاست کم‌حوصله‌اند و اجماع‌شان شکننده. این در حالی است که گاهی شرایط اجتماعی بزنگاه‌هایی را فراهم می‌کند که اصلاحات به سرعت انجام شوند. چنین فرصتی پس از توافق هسته‌ای و شروع برجام فراهم شد که با توجه به همراهی بالای اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت زمینه پذیرش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برنامه‌های اصلاح ساختاری مهیا شده بود اما دولت با تعلل خود و عدم اجماع تیم اقتصادی چنین فرصت تاریخی‌ای را از دست داد. با این وجود تجربه ترکیه به خوبی نشان می‌دهد که رسیدن به نتایج دلخواه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و اکنون که دولت دوازدهم دوره جدید خود را آغاز کرده است و تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر به نظر می‌رسند باید هرچه سریع‌تر نسبت به جراحی ساختاری اقتصاد و مقاوم‌سازی آن به ویژه در برابر تکانه‌های احتمالی خارجی تصمیم‌گیری شود.

* آرمان

- مردم به سود ۱۵‌درصد قانع نیستند

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ درحالی نرخ سود سپرده‌ها برای انتقال نقدینگی به سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی به 15‌درصد کاهش یافته است که به باور برخی از کارشناسان هنوز هم عواملی وجود دارد که می‌تواند این سیاست را با چالشی جدی مواجه کند. بنابراین مسئولان مربوطه باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند تا نتایج مورد نظر حاصل شود. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «باید شرایط به‌گونه‌ای تعریف شود که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مجبور نباشند سودهای کلان پرداخت کنند. مادامی که خود دولت اوراق مشارکت با نرخ سود 24‌درصدی در فرابورس منتشر می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که به سپرده‌گذاران سود 15‌درصدی پرداخت کند.»

اینکه اقتصادی سالم داشته باشیم و رونق اقتصادی ایجاد شود، تنها به بازار پولی و بانکی کشور وابسته نیست. بازار سرمایه، بازار خدمات، بازار ارز، بازار کالا و بازار پول، همه متصل به هم هستند. ما برای اینکه بتوانیم اقتصاد سالمی داشته باشیم، باید مجموع این بازارها را سالم‌سازی کنیم. ما طی سال‌های طولانی در دولت‌های نهم و دهم شاهد تورم وحشتناکی بودیم که از 46‌درصد نیز عبور کرد و این موضوع قبل و بعد از انقلاب کم‌سابقه بوده است. در عین حال، شاهد رشد منفی 8/6‌درصدی بودیم که تمام این عوامل دست‌به‌دست هم دادند و باعث شدند هیچ‌فعالیت اقتصادی به‌صورت مطلقا شفاف و سالم در چارچوب قوانین و مقررات انجام نشود و در نهایت مجموع این شرایط سبب شد که ما هرگز سود بانکی 10‌درصد بدون دردسر را تجربه نکنیم. در همین شرایط، سپرده‌گذاری بانکی به‌شدت گسترش پیدا کرد و در این میان، سود 24‌درصدی معاف از مالیات تثبیت شد. در نتیجه با تبدیل دارایی‌ها به پول، این پول‌ها در شبکه بانکی سپرده‌گذاری شدند و در نهایت به افزایش حجم نقدینگی دامن زدند. حال در شرایطی که قرار است سود بانکی به‌صورت دستوری و یکطرفه کاهش پیدا کند و در این میان مطالعه‌ای در مورد بازارهای دیگر صورت نگرفته است، اقتصاد پذیرای این موضوع نخواهد بود و ناگهان و یکشبه سکه و دلار گران می‌شود و بر بازارهای دیگری مانند فولاد یا آهن اثر خود را می‌گذارد. همچنین به‌تدریج باید شاهد این موضوع باشیم که پول‌های آزادشده از سپرده‌گذاری، بازارهای دیگری را برای تامین منافع خود شکل دهند. از طرفی دیگر، در شرایطی صحبت از کاهش سود بانکی‌ می‌شود که بانک‌های زیادی در دولت‌های نهم و دهم با مشکلات زیادی مواجه شدند و در حالی که از مردم سپرده‌های بلندمدتی را دریافت کرده‌اند، به آنها متعهد شده اند که تا 25‌درصد سود بدهند. بانکی که قرار است به سپرده‌گذار 25‌درصد سود بدهد، چطور می‌تواند از تسهیلات‌گیرنده 15‌درصد سود بگیرد؟ این امر شدنی نیست، به این معنا که این دستوری است که عملا اجرا نمی‌شود و مشکلات دیگری را برای سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌گیرندگان ایجاد می‌کند.

به‌نظر می‌رسد ما باید نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور داشته باشیم و از دخالت دستوری پرهیز کنیم. دولت به‌درستی اذعان می‌دارد وقتی که تورم را کاهش داده است، فعالیت‌های بانکی و سود سپرده نیز باید در همین حد تعدیل شود؛ یعنی اگر هزینه‌های بانکی در حدود سه تا چهاردرصد در نظر گرفته شود و تورم نیز 9‌درصد باشد، ارزش مطلق دارایی سپرده‌گذاران با سود 16-15‌درصدی تامین و حفظ می‌شود، اما باید بپذیریم مردم به این میزان سود قانع نیستند و به محض اینکه فضا فراهم شود، پول‌ خود را به سمت بازارهای دیگری مانند مسکن، طلا، ارز، فولاد و از این قبیل بازارها که سود بیشتری در آنها پیش‌بینی شده است، هدایت می‌کنند و در نهایت دولت را در دیگر بازارها با مشکل مواجه خواهند کرد. دولت باید در جایگاهی قرار گیرد که در اجرای صحیح قوانین، پرهیز از کسری بودجه و تخلفات قانونی نسبت به مقررات، نظارت بیشتری اعمال کند. دولت باید تلاش کند امنیت اقتصادی فراهم و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند و در راستای روان‌سازی اقتصاد به‌گونه‌ای عمل کند که بازارهای مرتبط به یکدیگر در یک درجه تعادل قرار بگیرند، نه اینکه بازاری به‌نفع بازار دیگر تعدیل شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، همان تبعات منفی که ما را مجبور به کاهش سود بانکی کرده است، در جایی دیگر به وجود می‌آید. منظور این است که مسئولان برای اینکه تبعات منفی سود بالای بانکی را از بین ببرند، سود را کاهش داده‌اند، اما اگر قرار بر التهاب‌آفرینی در بازارهای دیگر باشد، عملا سودی نبرده‌ایم و مشکل را از جایی به جای دیگر انتقال داده‌ایم، حال آنکه مشکل را باید حل کرد.

 وظیفه بانک جمع‌آوری منابع متفرقه مردم و تبدیل آن به نقدینگی برای ارائه تسهیلات به متقاضیان دریافت وام است. هر برنامه‌ای که قرار است در پیش گرفته شود، باید با هدف کاهش هزینه‌ شبکه بانکی باشد و شرایط رقابت را برای آنها فراهم کند. باید شرایط به‌گونه‌ای تعریف شود که بانک‌ها برای تامین نقدینگی مجبور نباشند سودهای کلان پرداخت کنند. مادامی که خود دولت اوراق مشارکت با نرخ سود 24‌درصدی در فرابورس منتشر می‌کند، چطور می‌توان انتظار داشت که به سپرده‌گذاران سود 15‌درصدی پرداخت کند؟ این نگاه، نگاهی معیوب است. باید نگاه جامعی در پیش گرفت تا دچار عدم تعادل نشویم.